أفرجت الحكومة عن النظام التعويضي
للموظفين المنتمين إلى الأسلاك الخاصة بقطاع التربية الوطنية، ويندرج هذا النظام في سياق القانون الأساسي الخاص الذي يحكم الأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، على ضوء أحكام المرسوم التنفيذي رقم 08/315 المؤرخ في 11 أكتوبر 2008، وفي هذا الشأن يؤكد المرسوم التنفيذي المتعلق بالتعويضات الذي تحوز "النهار" على نسخة منه، أن موظفي التربية الوطنية سيستفيدون حسب الأسلاك التي ينتمون إليها من 10 تعويضات كاملة، تحسب حسب الدرجة، وفي هذا الشأن أدرجت السلطات الوصية تعويض الخبرة البيداغوجية التي ستحسب ابتداء من الفاتح مارس القادم، وبأثر رجعي ابتداء من الفاتح جانفي 2008، بنسبة 4 بالمائة لكل درجة على أساس الراتب الأساسي الجديد بدلا من 2 بالمائة سابقا، كما سيستفيدون من تعويض التأهيل الذي يدفع حاليا بمبالغ جزافية تقدر بـ 3200، 4100 و 6500 دينار، إذ تم رفعه إلى نسب مئوية تتراوح ما بين 25 بالمائة إلى 30 بالمائة من الراتب الأساسي.
وفي الشأن ذاته، قررت الحكومة رفع تعويض التوثيق البيداغوجي إلى 2000، 2500 و3 آلاف دينار، بعد أن كانت مبالغه الجزافية تقدر بـ 1200، 1400 و1700 دينار، في حين قررت السلطات الوصية حساب علاوة تحسين الأداء البيداغوجي وعلاوة تحسين أداء التسيير على أساس الراتب الأساسي زائد تعويض الخبرة المهنية، بعد أن كانت تدفع بنسبة 40 بالمائة من الراتب الأساسي.
وفيما يخص سلك ملحقي المخابر، أفاد المرسوم التنفيذي أن علاوة المردودية التي كانوا يستفيدون منها بنسبة 30 بالمائة، أصحبت تحسب على أساس الراتب الرئيسي الجديد.
وذكرت الحكومة فيما يخص التدابير التعويضية المقترحة، أنها تترجم عند الدرجة السادسة بالزيادات الشهرية الصافية، حيث تصل إلى 6211 دينار بالنسبة للمعلم، 8674 دينار بالنسبة لمعلم ابتدائية، 9533 دينار بالنسبة لأستاذ التعليم الأساسي، في حين يستفيد أستاذ التعليم المتوسط من 10665 دينار، بالمقابل تصل الزيادات في راتب أستاذ التعليم الثانوي شهريا إلى 10905 دينار.
وفي هذا الصدد قدرت الحكومة الإنعكاس المالي السنوي الإجمالي الناتج عن هذه التدابير بما في ذلك الأعباء الإجتماعية بـ 103.5 مليار دينار جزائري، في حين سيقدر الإنعكاس المالي الإجمالي بـ 310.5 مليار دينار، للسنوات الثلاث 2008،