الصحافة وإعلان النقابة عن الإضراب

يومية الخبر

أكدوا أن مطالبهم لا تقبل التجزئة
الأساتذة يشرعون اليوم في الإضراب ويهددون بالخروج إلى الشارع
يشرع الأساتذة النشطون في النقابة الوطنية لأساتذة الثانوي والتقني، اليوم، في إضراب لأسبوع متجدد، فيما يدخل الأساتذة المنضوون تحت لواء الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين والمجلس الوطني لأساتذة الثانوي والتقني، الأربعاء القادم، في إضراب لأسبوع متجدد، وقبلها بيومين تلتحق التنسيقية الوطنية للمساعدين التربويين بالحركة بإعلانها إضرابا وطنيا.
رغم تأكيد وزير التربية أن الإفراج عن نظام التعويضات سيكون قبل العطلة الربيعية المقررة في 18 مارس القادم، إلا أن ذلك لم يثن الأساتذة عن الذهاب بعيدا هذه المرة، حيث اعتبروا أن تصريح بن بوزيد مجرد ''ذر للرماد في العيون''، وأن مطالب الأسرة التربوية لا تقبل التجزئة.
كشف مزيان مريان، رئيس النقابة الوطنية لأساتذة الثانوي والتقني، أن التقارير الواردة من الولايات تطالب بالخروج إلى الشارع والضغط على الحكومة لتحقيق المطالب المرفوعة، مضيفا أنه كان ممكنا على الوزارة إصدار بيان رسمي يحمل ضمانات للأسرة التربوية يحدد تاريخ وضع الإفراج عن نظام التعويضات.
أكد رئيس نقابة أساتذة الثانوي والتقني، في تصريح لـ''الخبر''، أن كل المؤشرات والتطورات لا تبعث على الارتياح: ''هناك أزمة ثقة بيننا وبين وزارة التربية والحكومة عموما''، لهذا يضيف مريان أنه كان من واجب الوزارة أن تصدر بيانا رسميا يحمل ضمانات لحل هذه الأزمة التي ستكون عواقبها وخيمة. وبشأن تصريح الوزير في تلمسان بالإفراج عن نظام التعويضات قبل عطلة 18 مارس القادم، أكد مزيان مريان ''أنه ما دام ليس هناك شيء ملموس يضمن لنا ذلك، فإن لا أحد باستطاعته أن يوقف احتجاجنا الذي يبدأ اليوم ولأسبوع متجدد''.
وذهب مريان إلى أبعد من ذلك عندما صرح أن وزارة التربية ليست لها نية التهدئة، كونها لم تعلن في اجتماعها الأخير أي تاريخ محدد للإفراج عن نظام التعويضات، وهو ما يفسر سياسة التجاهل التي تنتهجها الوزارة تجاه الأسرة التربوية، مشيرا إلى أن رسالة الوزير حملت تناقضا مفضوحا بتأكيده أنه يستوجب على الأساتذة الانتظار إلى غاية الانتهاء من إصدار جميع قوانين الوظيف العمومي، ومن بعد يؤكد أن الإفراج عن الملف سيكون قبل 18 مارس القادم، وهو التناقض الذي خلق أزمة ثقة بيننا وبين الوزارة.
من جهته، قرر الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين والمجلس الوطني لأساتذة الثانوي والتقني، أمس، الدخول في إضراب يوم 24 فيفري الجاري ولمدة أسبوع متجدد. وأشار بيان الاتحاد أنه بعد المفاوضات المراطونية التي دامت شهرين كاملين تفاجأت الأسرة التربوية برسالة الوزير التي لم تأت بأي جديد ملموس لملف النظام التعويضي وتجاهلها التام لملفي الخدمات الاجتماعية وطب العمل.
وأكد البيان الذي وقعه الصادق دزيري، رئيس الاتحاد، أن كل المطالب الثلاثة المرفوعة حق مشروع لا يمكن فصلها عن بعضها، بالإضافة إلى عدم التنازل عن الحق المكتسب في التقاعد لخصوصية القطاع وحمل السلطات العمومية المعنية المسؤولية الكاملة في أي إخلال بتعهداتها والتزاماتها.
من جهته، قال مسعود عمراوي، المكلف بالإعلام بالاتحاد، ردا على وزير التربية ''إن مطالبنا لا تقبل التجزئة ونريده أن يبقي حسن التعامل معنا بتوقيع على قرار الخدمات الاجتماعية الذي أعدته اللجنة الوطنية، وهو موضوع على مكتبه، خاصة أن هذا القرار من صلاحياته التوقيع عليه''، مشيرا إلى أنه ''ليس من المنطقي أن يترك ما بيده ويتحدث عن النظام التعويضي''، متسائلا أن الوزير سبق أن أعلن عن إلغاء القرار 94 / 158 في محضر رسمي، لكنه لم يصدر قرارا جديدا، فماذا ينتظر للتوقيع عليه؟.

يومية الشروق

خمس نقابات تختار التصعيد رغم تطمينات الوزير
إضراب جديد في 24 فيفري يفخخ المدرسة ويرهن التلاميذ
جددت نقابات التربية بعد رسالة التهدئة التي دعا إليها وزير التربية أبو بكر بن بوزيد إضرابها بأسبوع آخر ابتداء من تاريخ 24 من الشهر الحالي ممثلة في كل من الإتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين بالتنسيق مع نقابة (الكناباست)، لتنظم بذلك إلى إضراب (السناباست) الذي يبدأ يومه الأول اليوم بشل مؤسسات التعليم الثانوي والتقني

مثلما كان متوقعا، رفضت كل من نقابة الإتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني رسالة التهدئة التي دعا إليها أبو بكر بن بوزيد والرد عليها بالدخول مجددا في إضراب لمدة أسبوع قابل للتجديد إذا لم ترد الجهات الوصية على المطالب الثلاثة المرفوعة من قبلها تتمثل في كل من الإفراج عن نظام المنح والتعويضات وتحديد تاريخ له، الإفراج عن ملف الخدمات الإجتماعية وملف طب العمل وعدم التنازل عنها مهما كان الثمن عن التقاعد المسبق لفئة المعلمين والأساتذة.

وقررت النقابتين الدخول في إضراب متجدد بدءا من تاريخ 24 من الشهر الحالي، وكشف رئيس الإتحاد الوطني صادق دزيري أن المطالب الثلاثة المرفوعة من قبل نقابته لا بد وأن تستجاب كاملة فحتى وإن أفرجت الوزارة عن ملف المنح والتعويضات لا بد أيضا أن تفرج عن بقية الملفات الأخرى المرفوعة.

ويأتي انفجار نقابات التربية في ظل تماطل الجهات الوصية الرد عن مطالبهم بعد أكثر من سنتين، من الإنتظار، خاصة بعد الإفراج عن القانون الأساسي لعمال القطاع والذي جاء مخيّبا لآمالهم وتطلعاتهم في ظل تدهور القدرة الشرائية.

كما قررت النقابتين تضامنهما المطلق مع إضراب نقابات الصحة الذي يدخل شهره الثالث، كما يأتي إضرابهما تزامنا بعد أسبوع من الآن مع إضراب نقابة (الكلا) بتاريخ 21 من نفس الشهر.

هذا ومن جهة أخرى ينطلق اليوم الإضراب المفتوح الذي دعت إليه نقابة المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، حيث من المنتظر أن تشل نقابة مزيان مريان أقسام التعليم الثانوي، وهو ما ولد مخاوف لدى وزارة التربية الوطنية التي سارعت إلى توجيه رسالة تهدئة للنقابات للتراجع عن خيار الإضراب المفتوح، حيث قال وزير التربية بن بوزيد بأن الإضرابات نتج عنها تأخر فادح في سير الدروس لم يتم تداركه لحد الآن، بعد إضراب21 يوما في القطاع شهر نوفمبر الماضي، حيث ترتب عنه تأخر في سير الدروس لأكثر من 143 ثانوية عبر التراب الوطني، وتشير لجنة متابعة الدروس أن أسبوع آخر من الإضراب قد يكفي لنسف عتبة الدروس لطلبة البكالوريا وإنهائها قبل تاريخ 22 من شهر ماي المقبل.

هذا ومن جهة أخرى أكد مراد فرطاقي منسق تنسيقية المساعدين التربويين أنهم قرروا الدخول في إضراب مفتوح لمدة أسبوع متجدد بتاريخ 21 من الشهر الحالي، مع إمكانية القيام باعتصامات أمام مقر وزارة التربية الوطنية ومديريات التربية بالولايات.

جدير بالذكر أن خمس نقابات في القطاع تشل المؤسسات التربوية في الفترة الممتدة من 16 من الشهر الحالي إلى غاية 31 من نفس الشهر، مما يعني أن أكثر من 20 ساعة ستضيع من التلاميذ فكيف يمكن تعويضها ومن المسؤول في عودة مسلسل الحركة الإحتجاجية إلى قطاع التربية؟.

يومية صوت الأحرار

بن بوزيد: زيادة أجور عمال التربية عن طريق العلاوات قريبا
أكد وزير التربية الوطنية أبوبكر بن بوزيد أمس الاثنين بتلمسان أن الزيادة في الأجور عن طريق العلاوات لفائدة موظفي القطاع ستكون خلال الأيام القليلة المقبلة وفقا لما تعهدت به الوزارة سابقا، وذكر الوزير الذي قام بزيارة عمل قادته إلى بعض المؤسسات التعليمية بالولاية بالرسالة المفتوحة التي بعث بها مؤخرا إلى عمال القطاع، مؤكدا أن ملف الزيادة في الأجور عن طريق العلاوات قد تم معالجته بمعية كل النقابات الوطنية.

ق.و

وبعد التذكير بأن وزارة التربية الوطنية "كانت السباقة في مجال التكفل بملف النظام التعويضي" أضاف السيد بن بوزيد أن هذا الملف الذي عرض على لجنة مشتركة بين ممثلي الوزارات والنقابات وضع حاليا على طاولة الحكومة لتبث فيه بالإيجاب في الأيام القليلة المقبلة من أجل تحسين أجور الأساتذة.

كما أوضح أن الوزارة ستعكف في مرحلة ثانية على "تطبيق الأثر الرجعي لهذه العلاوات التي يبدأ مفعولها من جانفي 2008 قبل أن يوجه خطابه لكل المعنيين من أساتذة ومعلمين للتحلي قليلا بالصبر والتروي مؤكدا أنه "ليس هناك ما يبرر اللجوء إلى إضراب أخر ستكون عواقبه وخيمة على المتمدرسين وتحد من إمكانيات التلاميذ في التحصيل ومواجهة الامتحانات الدورية.

وبالنسبة للتكفل بالوضعية الاجتماعية لعمال التربية وتحسينها ذكر بن بوزيد أمام بعض الأساتذة بثانوية دائرة سبدو بالاجراءات التي تسعى إلى اتخاذها الوزارة لوضع حد للمعاناة التي يتخبط فيها بعض الأساتذة مثل مشكل السكن حيث سيتم تسريح قروض هامة لفائدة عمال القطاع تصل إلى 4 ملايين دج تسدد على مدار 30 سنة وبنسبة فائدة تقدر بواحد بالمائة على أن تتكفل الدولة بالنسبة المتبقية.

أما فيما يخص التحسن الذي يعرفه القطاع في المجال التربوي فأشار بن بوزيد أن الوزارة تعمل حاليا على تزويد كل المؤسسات بشبكة الأنترنت وتجديد وسائل الإيضاح مع تدعيمها بالأجهزة المتطورة في مجال الاعلام الآلي وكذا الأدوات البيداغودية مثل السبورات التفاعلية.

وقد أعرب الوزير خلال هذه الزيارة التي شملت عدد من المؤسسات التعليمية الجديدة عن ارتياحه لما حققته الولاية في مجال التربية مؤكدا أن تلمسان تعد الولاية الرائدة على المستوى الوطني من حيث الانجاز وجودته باعتبار أن ما تم انجازه في العشرية الماضية يفوق بكثير انجازات ثلاثة عقود.

وأضاف أن وزارته قد سخرت لولاية تلمسان ما قيمته 25ر1 مليار دج من أجل ترميم المدارس الابتدائية وصيانتها.

يومية الفجر

فيما تؤكد وزارة التربية أن التعويضات ستكون جاهزة بعد شهر
“السناباست” تصمم على شل الثانويات اليوم
تواصل وزارة التربية الوطنية جهودها لإقناع نقابات قطاعها بالتراجع عن الإضراب الذي سيأتي على الأخضر واليابس، ويضع مستقبل التلاميذ أمام مصير مجهول، حيث أعلنت الوزارة أمس أن ملف التعويضات سيكون جاهزا خلال شهر واحد
“الانباف” و”الكنابست” ينضمان إلى إضراب الأسبوع المتجدد يوم 24 فيفري

وأعطت موعدا حدد بمارس المقبل كآخر أجل لتسوية المطلب الأساسي لعمال التربية. الإعلان هذا اعتبرته النقابات مجرد مناورات لغياب المصداقية ومحاولة لتحريض أولياء التلاميذ ضد الأساتذة الذين يشرعون في إضراب متجدد بداية من اليوم.
جاءت وعود وزارة التربية الوطنية على لسان مستشار الوزير أحمد تاسة، خلال نزوله أمس الاثنين ضيفا على القناة الثالثة للإذاعة الوطنية، قائلا إن ملف المنح والعلاوات الخاصة بالأساتذة سيكون جاهزا في ظرف شهر واحد، مؤكدا أن الملف موجود حاليا قيد الدراسة من قبل اللجنة الوزارية التي نصبتها الحكومة، والتي تضم - حسبه - ممثلين عن وزارتي التربية والمالية، إضافة إلى ممثلين عن مديرية الوظيف العمومي، حيث ستشرع اللجنة في دراسة تفصيلية لمقترحات وزارة التربية والشركاء الاجتماعيين، وهي العملية التي تستغرق وقتا طويلا بالنظر إلى حجم العمليات الحسابية.

وقال أحمد تاسة إن الملف يستدعي التريث وعدم التعجل باعتباره يخص أزيد من 500 ألف موظف في القطاع، مؤكدا أن خلال شهر سيتم تسويته، حيث سيتم اتخاذ القرار النهائي والإعلان عنه قريبا. وقد اعترف المتحدث بشرعية مطالب النقابات، غير أنه اعتبر الضغط الذي تمارسه على الوصاية بدخولها بداية من اليوم في إضراب متجدد بغير المبرر، خصوصا أن لجنة الحكومة بصدد إنهاء مشروع التعويضات، داعيا إياها للتحلي بالصبر والتعقل، باعتبار أن الوزارة الأولى ستراعي الأثر الرجعي لدى الإفراج عن التعويضات، حيث ستطبق على حد قوله بداية من جانفي 2008، الذي اعتبره بالإنجاز العظيم لمسعى النقابات. وتطرق مستشار وزير التربية إلى بقية مطالب النقابات على غرار ملفي طب العمل والخدمات الاجتماعية، حيث قال إن لجان هذه الأخيرة تواصل عملها على مستوى وزارة التربية الوطنية.

أجور عمال التربية تضاعفت مرتين خلال 10 سنوات
كما تحدث أحمد تاسة عن أجور موظفي التربية، وقال إن أجورهم تضاعفت مرتين خلال عشر سنوات، موضحا أن مطالبها لقيت آذانا صاغية من قبل المسؤول الأول عن القطاع، حيث بعد أن طالبت الوصاية بالتزامات خطية، قامت الوزارة بتقديم وعد أكدت فيه أن الملف سيكون جاهزا في غضون شهرين، إلا أن المهلة انتهت، حسب المتحدث، دون الإعلان عن النتائج المنتظرة، غير أنه أكد أن الاتصالات لم تنقطع، في الوقت الذي قدمت فيه الوصاية كل المساعدات للنقابات لممارسة حقوقها من خلال العديد من الحوافز. وفي سياق ذي صلة، رد المنسق الوطني للنقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، مزيان مريان، في تصريح لـ “الفجر” بخصوص هذه التصريحات قائلا إن “وزارة التربية تريد تحريض أولياء التلاميذ حتى يتخذوا موقفا ضد الأساتذة والنقابات”، وأكد على “غياب المصداقية عن تصريح مستشار الوزير”، قائلا “إنه كان لابد أن تكون هذه التصريحات في بيان رسمي موقع، ويعلق على مستوى كل المؤسسات التربوية بما فيها الثانويات” بدلا من اللجوء إلى الإذاعة لتغليط الرأي العام، معلنا عن تمسكه بإضراب اليوم.

فيما قال المنسق الوطني للمجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، نوار العربي، إن “مستشار الوزير غير مؤهل لتقديم مثل هذه التصريحات”، مضيفا أن “القرار حاليا خرج عن نطاق وزارة التربية؛ حيث هو في يد الحكومة”، معلنا عن القرار الذي اتخذته نقابته مع المجلس الوطني لاتحاد عمال التربية والتكوين والخاص بالدخول بدورهم في إضراب لمدة أسبوع متجدد انطلاقا من تاريخ 24 فيفري الجاري.

وعلق مزيان على مختلف الاحتجاجات التي ستشرع بها النقابات قائلا “إن قطار الإضراب ينطلق اليوم وسينضم إليه العديد من الأساتذة بمختلف الأطوار، فمجلس ثانويات الجزائر سينظم يوم 21 فيفري ثم نقابة عمال التربية في 22 فيفري، ثم “الانباف” و”الكناباست” في 24 من ذات الشهر” وما على الحكومة، حسبه، إلا التحرك لوقفه قبل فوات الأوان.

يومية آخر الساعة

ابتداء من تاريخ 24 من الشهر الجاري
النقابات تقرر شل المدارس والثانويات مدة أسبوع متجدد آليا
قرر المجلس الوطني لنقابة الكناباست والاينياف العودة مجددا للإضراب ابتداء من يوم الأربعاء القادم ولمدة أسبوع متجدد آليا. حيث عقد المجلس الوطني لنقابة الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين دورية الـ26 يومي 14 و15 فيفري الجاري بالمعهد الوطني لمستخدمي التربية بالحراش -الجزائر العاصمة- في ظرف يسوده التوتر والغليان الشديدين جهرا الارتفاع الجنوني غير المبرر للأسعار مع استمرار سياسة التسويف والتماطل المعتمد والممنهج من قبل السلطات العمومية في تحقيق المطالب المشروعة وأمام الوضع المتدني سجل المجلس الوطني بعد المفاوضات الماراطونية التي دامت شهرين كاملين تفاجئ الأسرة التربوية برسالة وزير التربية أبو بكر بن بوزيد التي لم تأت بأي جديد حسب بيان لمجلس تحصلت "آخر ساعة" على نسخة منه ملموس لملف النظام التعويض وتجاهلها التام لملفي الخدمات الاجتماعية وطب العمل في الوقت الذي لا يزال التأكيد على أن كل المطالب الثلاث المرفوعة حق مشروع لا يمكن فصلها عن بعضها كما لا يمكن التنازل عن الحق المكتسب في التقاعد لخصوصية القطاع وبناء على تقارير الولايات واستجابة لنداء القاعدة التربوية ومساندة لموظفي الصحة العمومية قرر المجلس الوطني لنقابة الإينياف بعد التنسيق والاتفاق مع المجلس الوطني لنقابة الكناباست رفع تجميد الإضراب والعودة إلى حركة احتجاجية راديكالية الـ24 فيفري الجاري وعليه يدعو المجلس جميع موظفي قطاع التربية بمختلف أسلاكها وأطوارها التحلي بروح المسؤولية والتمسك بمطالبها المشروعة حتى تحقيقها علما أن نقابة الكناباست قد وجهت نهار أمس ‘شعارا بالإضراب إلى الوزارة الوصية وكانت قد أقرت بعد انعقاد المجلس الوطني في دورة استثنائية بالجزائر العاصمة يومي 05 06 من الشهر الجاري وبحضور 43 ولاية شل قطاع التربية مجددا في تاريخ يحدد بعد التشاور مع نقابة الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين على أن يكون ذلك قبل 25 فيفري 2010. كما أعلنت عن مقاطعة فروض وامتحانات الفصل الثاني وتجميد نشاط منسقي المواد والأقسام إلى غاية البت في ملفها المالي من طرف الوصاية

يومية النهار االجديد

بن بوزيد: الزيادات في أجور عمال التربية ابتداء من مارس
كشف وزير التربية الوطنية

عن رفع أجور عمال التربية بداية من شهر مارس، عن طريق احتساب العلاوات بأثر رجعي، انطلاقا من يناير 2008، في رسالة واضحة إلى نقابات التربية لتفادي الدخول في إضرابات من شأنها أن تؤدي إلى سنة بيضاء.

وأكد، أبو بكر بن بوزيد، على هامش الزيارة التي قادته إلى ولاية تلمسان، أنه ابتداء من شهر مارس المقبل سيتم تطبيق نظام المنح والتعويضات الجديد بأثر رجعي ابتداء من جانفي 2008، وبذلك ستعرف أجور الأساتذة وعمال قطاع التربية زيادات معتبرة لطالما انتظروها. في سياق آخر، قال وزير التربية الوطنية، أن القطاع سيدخل في تطور ملحوظ من خلال الرقمنة، كاشفا عن غلاف مالي بـ125 مليار سنتيم لتدعيم المؤسسات التربوية في تلمسان بسبورات رقمية تساهم في رفع مردودية القطاع، كما أكد أن هناك برنامجا من أجل فك الاكتظاظ عن الأقسام في جميع المستويات، حيث سوف لن يزيد عدد تلاميذ القسم الواحد عن العشرين تلميذا في أحسن الأحوال. وقد عبر الوزير عن رضاه عن مستوى التعليم في الولاية التي بلغ عدد تلاميذها 2400 تلميذ، أي ما يعادل خمس الولاية، مؤكدا أن تلمسان أضحت من أهم الأقطاب التي عرفت تطورا ملحوظا في مجال التربية. وقد استغل الوزير زيارته في تفقد بعض المشاريع التي دشنت حديثا على غرار الثانوية الجديدة بالرمشي ومتوسطة عين يوسف وأخرى بأوجليدة وثانوية منصورة وأخرى بسبدو. وعن السنة البيضاء، استبعد الوزير حدوثها، مؤكدا أن جهود الوزارة التي مكنت من رفع أجور العمال خلال هذا الشهر تساهم في توقيف الإضراب، بحكم أن عمال القطاع على وعي تام بمستقبل أبنائهم.

قروض بـ 400 مليون لعمال قطاع التربية بفوائد لا تتعدى 1 من المائة

أكد وزير التربية الوطنية في ختام زيارته إلى ولاية تلمسان، عن فتح آفاق القروض لفائدة عمال التربية من أجل شراء مساكن لتحسين معيشة الأساتذة وعمال قطاع التربية، حيث كشف عن صندوق خاص بالقروض يمنح للأساتذة قروضا بقيمة 400 مليون ترجع على مدى 30 سنة بفوائد لا تتعدى 1 من المائة، هذا وتنطلق عملية منح القروض بداية من شهر مارس بحكم أن القرار على علاقة مباشرة بقانون المالية الجديد الذي يدخل حيز التنفيذ مباشرة خلال شهر مارس المقبل.

نقابات التربية: ''لن نتراجع عن الإضراب وتصريح الوزير مجرد مناورة''

أجمعت، أمس، نقابات التربية على أن قرار الدخول في الإضراب قد فصل ولا رجعة فيه والتصريحات الجديدة لأبوبكر بن بوزيد أمس الأول، من ولاية تلمسان بخصوص الإفراج عن نظام المنح في مارس المقبل، مجرد مناورة لربح الوقت. كشف منسق المجلس الوطني للتعليم الثانوي والتقني، مزيان مريان، أمس، في اتصال مع ''النهار'' أن تصريحات وزير التربية، أمس، بشأن الإفراج عن النظام التعويضي خلال شهر مارس المقبل، لن تجعل النقابة تتراجع عن خيار الدخول في إضراب مفتوح بداية من اليوم، مستغربا إعلان بن بوزيد عن الزيادات في هذا الظرف بالذات والذي يشهد حالة من الغليان والغضب. وقال المنسق الوطني لمجلس التعليم الثانوي والتقني، أن تصريحات وزير التربية أبوبكر بن بوزيد أول أمس، من ولاية تلمسان لا تحمل أي جديد، بعد أن عجزت الوزارة عن التوصل إلى أي نتائج ملموسة تم الاتفاق عليها مع وزارة التربية الوطنية أثناء إضراب الثلاثة أسابيع في نوفمبر 2009، خاصة فيما يتعلق بنظام التعويضات، إضافة إلى تماطل الوزارة في إصدار القرارات التي وعدت بها، موضحا أن الإشكال القائم مع الوزارة هو مشكل ثقة لا غير. وقال الأمين الوطني لاتحاد التربية والتكوين عمراوي مسعود، في اتصال مع ''النهار''، أمس، ''تصريحات بن بوزيد لن تجعلنا نتراجع عن قرار الدخول في إضراب، المقرر في الـ24 من الشهر الجاري، وعلى وزير التربية الوطنية أن يحدد نسبة الزيادات في الأجور ويقدم ضمانات للقاعدة العمالية، خاصة وأنه خذلنا في العديد من المرات''، مطالبا بالفصل في الملفات الثلاثة والمتعلقة بملف الخدمات الاجتماعية وطب العمل ونظام المنح والتعويضات. وفي نفس الإطار، أوضح الأمين الوطني لنقابة الكناباست، أمس، أن الإضراب قدر محتوم على بن بوزيد الذي كان بإمكانه تفادي الوصول إلى مثل هذا الوضع لو أنه التزم بوعوده مع النقابات وأفرج عن النظام التعويضي.

وفي سياق ذي صلة، أكد الأمين العام للنقابة الوطنية لعمال التربية عبد الكريم بوجناح، أن قرار الدخول في إضراب خلال الـ22 من الشهر الجاري لمدة ثلاثة أيام مع إعلان مقاطعة عملية تصحيح الفروض وامتحانات الثلاثي الثاني، بعد أن رفضت وزارة التربية الوطنية الاستجابة إلى مطالب القاعدة، أمس، أن قرار الإضراب جاء نتيجة الطريقة التي تعاملت بها وزارة التربية الوطنية مع إضراب الأربعة أيام الذي شنته النقابة نهاية شهر جانفي الماضي، موضحا أنها تجنبت كل المطالب التي رفعتها النقابة، كما أن العديد من النقابات القطاعية أعلنت مساندتها للإضراب ويتعلق الأمر بالساتاف والكناباست باعتبار أن المطالب مشتركة والغاية واحدة وهي تحسين القدرة.

» جديذ ..جديد بيان unapef يوم فيما يخص الإضراب 21/2/2010
» نداء للأساتذة لليقضة و يذكرهم أن المجلس الوطني هو الهيئة الوحيدة المخولة للبث في مصير الإضراب