تصريح صحفي صادر عن رئاسة المجلس التشريعي
رفض سلطة رام الله مناقشة تقرير غولدستون خيانة جديدة لشعبنا الفلسطيني
تستهجن رئاسة المجلس التشريعي الفلسطيني ما قامت به سلطة رام الله ممثلة بممثلها في مجلس حقوق الانسان بسحب تقرير منظمة حقوق الانسان بشان الحرب على قطاع غزة تقرير "غولدستون" لعدم رفعه لمجلس الأمن الدولي، وتعتبر ذلك تأكيدا على وقوف سلطة رام الله إلى جانب الاحتلال الصهيوني في حربها على قطاع غزة.
وتأتي هذه الجريمة التي تركبها سلطة رام الله بحق شعبنا الفلسطيني في ذكرى تحرير المسجد الأقصى على يد القائد صلاح الدين، وفي الوقت الذي يحتفل فيه شعبنا الفلسطيني بجميع أطيافه بتحرير 20 أسيرة فلسطينية وانتصار المقاومة الفلسطينية.
وبعد الجريمة التي ارتكبها الاحتلال الصهيوني ضد قطاع غزة والتي أدت إلى استشهاد أكثر من 1500 فلسطيني، عدا عن تدمير البنية التحتية للقطاع، وعدم قدرة الاحتلال على إخفاء جريمته وكشفها للعالم كله، تفاجئنا في رئاسة المجلس التشريعي بطلب سلطة رام لله من مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحده سحب مناقشة التقرير للمصادقعه عليه ومن ثم التوجه لمجلس الامن وتأجيل إقرار تقرير غولدستون التابع للجنة تقصي الحقائق الخاصة بالحرب الأخيرة على غزة، والتى شكّلها مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فإننا نؤكد على ما يلي:
- إن سحب تقرير غولدستون من المناقشة بطلب من سلطة رام الله تستر على جرائم الاحتلال الصهيوني بمباركة دولية رسمية وإعطاء ضوء أخضر لحرب جديدة على القطاع.
- ان سحب التقرير بطلب من سلطة رام الله يؤكد ضلوع وتواطؤ تلك السلطة في الحرب على قطاع غزة لإنهاء المقاومة وتعزيز تيار المفاوضات بقيادة عباس وفياض للتنازل عن حقوقنا الفلسطينية.
- نناشد البرلمانات العربية والدولية ومؤسسات حقوق الانسان الدولية بالوقوف الجاد وتحمل مسئولياتها لمتابعة تقرير غولدستون لرفعه لمجلس الأمن الدولي وتفعيله في جميع المحافل الدولية.
الدكتور أحمد بحر